حوارات وتقارير

الاهمال جريمه يحاسب عليها القانون

بقلم نظير فؤاد
دعونا نتفق علي شئ واحد هو اننا نقر ان كلا منا جندي في موقعه له مهام واختصاصات وواجبات يقوم بها ومن المفروض أن ينجزها علي اكمل وجه دون ادني تقصير ،ودون اهمال قبل ان يتقاضي أجره او راتبه وقبل ان يطالب بحقه يفعل واحبه الذي يجب عليه فعله وبكل صراحه ووضوح لا نجد هذا التفاني والإخلاص إلا في القوات المسلحه والشرطه في الحفاظ علي الحدود ومحاربه الارهاب بكافة صوره واشكاله وتوفير الامن والامان للمواطن، وإن كلفهم ذلك حياتهم ومن منطلق هذا يجب علي كل مواطن، ان يكون جندي في موقعه فرجل القوات المسلحه جندي ورجل الشرطه جندي وكذلك رجل الدين و القاضي والمحامي والطبيب والمهندس والمعلم والزارع والصانع والبائع والعامل والنجار والخباز وعامل النظافة وغيرها من كافه المهن التي يمتهنها أبناء الوطن الواحد، والتي لا تخلوا من الضمير والتفاني في العمل والمثابره والتضحيه بالوقت والجهد وهو ما نقف عليه الان وما نفتقده، هو غياب الوعي فالاهمال لعقود سابقه لايمكن ان ندركه في سنوات قلائل فهو ليس وليد هذه المرحله ولكن كفانا اهمال واستكانه. فعلي الدوله أن تضرب بيد من حديد في محاسبه ومحاكمه المهملين ومن يدعوا الاهمال لحساب مصالحهم الخاصه والمرتشين هؤلاء هم المعطل الحقيقي لعجله التنميه الاقتصاديه الحقيقيه ،حتي تستقيم الامور وتأخذ وضعها وطريقها الحقيقي، لاننا نجد أن الدوله تبذل قصار جهدها لرفع الاقتصاد والخدمات الي اقصي حد متاح لديها الان ،ونلمس هذا في البناء والتعمير وانشاء الوحدات السكنيه لمحدودي الدخل، واستصلاح الاراضي الصحراويه وزراعه آلاف الافدنه بالصوبات، وفي مجال الكهرباء و الخدمات من تعليم وصحه وعلاج بعض الامراض المتوطنه والشؤن الاجتماعيه والطرق المواصلات. ولاننكر ان شبكه الطرق والمواصلات احسن بكثير مما سبق عهده وهذا واضح بشك ملموس حيث انخفضت حوادث الطرق في كافه ربوع الجمهويه ،وهذا يظهر جليا في طريق اسكندريه الصعيد حيث انعدمت الحوادث علي فيه تقريبا.
اما ما حدث بالامس ماهو إلا تراكم لقضيه واحده ألا وهي قضيه الاهمال ،ولاننكر ان الدوله اهملت سكك حديد مصر اكثر من عده عقود وان كان التطوير بسيط جدا وليس كما يجب ولاصلاحه نحتاج الي حوالي 10مليرات دولار ، ولكن قضيتنا التي تلتهم كل تنميه هي الاهمال، وذلك الي جانب الزياده السكانيه ،فالاهمال قضيتنا الاساسيه التي تلتهم كل تنميه اقتصاديه بل وانها تؤثر في الناتج القومي للدوله سلبا ،سواء كان الاهمال من جانب الدوله في صوره حكومات سابقه ومتعاقبه،بمعني انه يوجد الاهمال والفساد في قطاع عريض في الدوله اسمه المحليات وان لم تنصلح وتستقيم المحليات وتعمل كما يجب لا تستقيم الامور في الدوله ،فنحن شعب يتحايل علي كل شئ بالقانون وعندنا لكل قانون ثغره ، ويوجد في الدوله من لديهم المهارات ، ممن وكيف يستغلوا هذه الثغرات لحسابهم ولهذا وجب تعديل الدستور للحد من الفساد وإصلاح المحليات، وتقويض هذه الثغرات.
وايضا من جانبنا نحن الافراد علي كل مواطن ان يراعي الله في عمله ، والعمل علي احياء الضمير وعدم الاهمال ،لان الاهمال هو قضيتنا الرئيسه ، لانه قضيه كبري تلتهم الاقتصاد وتعطل وتعرقل عجله التنميه في شتا المجالات.
ولذلك فعلينا ان نقر نحن المواطنين بشئ واحد ،وهو من هم العاملين في قطاع الدوله والقطاع الخاص والاجابه هي انا وانت ،فلو اعتبر كلا منا نفسه جنديا في موقعه انصلح حال بلدنا،لان الجندي لا يهمل ولا يترك سلاحه ،ولهذا لا بد أن نحارب الاهمال والمهملين .لاننا شاهدنا في الاونه الاخيره عاقبه الاهمال ،وما سببه لنا من خسائر ،في الارواح والاقتصاد بسبب اهمال بعض الافراد.الذي يضر بمصالح الدوله وبمصالح المواطنين ،فعلي الدوله ان تفتش عن الاهمال والمهملين وتحاربه وتحاسب وتحاكم المهمل وتضرب بيد من حديد وتفتش عنه في النقل والمواصلات في المحليات وفي شتا القطاعات، وتقدم المهمل للقانون وتوقع اقصي العقوبه عليه ،فحاسبوا كل من اهمل. حتي لا يتعمد المفسدون الاهمال، ليستفيدوا منه لمصالحم الخاصه لان الاهمال جريمه يحاسب عليها القانون . تصيب الفرد والمجتمع بكوارث ليس لنا طاقه بها ، لله الامر من قبل ومن بعد والله ولي التوفيق

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق